![اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد اساسنامه ۲ سازمان منطقه آزاد در شورای نگهبان تایید شد](/files/fa/news/1403/6/1/12568672_978.jpg)
از ابتدای سال، قرار به افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص دارند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت کرد و اطمینان به پرداخت جبرانی ها داد.
محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
طبق جلسه معاون اول رئیسجمهور با کانون عالی بازنشستگان، تصمیم بر این شد که ماده۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.
به گزارش ایمنا، علی دهقانکیا با اشاره به دستور رئیسجمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.
وی با اشاره به وعده سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه بهزودی برای بازنشستگان خبری خوش خواهد داشت، افزود: بازنشستگان منتظر شنیدن این خبر خوش هستند و از رئیسجمهور انتظاری جز این نمیرود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو، درخصوص انتظاراتی که بازنشستهها دارند، گفت: سه قانون در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان وجود دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی، سه قانون مورد اشاره هستند. آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر میگیرد، تبدیل به قانون میشود و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میدهد.
وی افزود: هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت میدهد و دولت نیز معمولاً براساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ میکند. امسال این روند طولانی و موجب نارضایتی بازنشستگان شد. همین امر موجب شد کانون عالی سازمان تأمین اجتماعی جلساتی را با کمیسیونها و هیئت رئیسه مجلس برگزار کند. این جلسات منجربه تشکیل کمیسیون تسریع قوانین شد و هر آنچه مصوب میکند به ریاست مجلس اعلام و سپس به دولت ابلاغ میشود.
دهقانکیا با اشاره به دستور رئیسجمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: هفته گذشته نیز رئیسجمهور به معاون خود دستور داد تا با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشستگان حل شود. کانون عالی نیز جلسهای را با سرپرست وزارت کار داشت که سرپرست این وزارتخانه در پایان جلسه اعلام کرد خبر خوشی برای بازنشستگان دارد.
دهقانکیا افزود: همه افراد مرتبط در حوزه بازنشستگان اعم از کانون و خود بازنشستگان منتظر هستند که این خبر خوش را بشنوند و از این حالت استرس چند ماه گذشته خارج شوند؛ اساساً از رئیسجمهور انتظاری به جز این نداریم.
علی اکبر عیوضی گفت: خواستهی بازنشستگان، خاتمهی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمریها واریز شود.
به گزارش شهرآرانیوز، سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبهای که در سوم خردادماه سال جاری صادر و در پانزدهم خردادماه رونمایی شد، اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.
در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفتهای یا ده روزه، مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.
فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و میگوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.
وی اضافه میکند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانونها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.
به گفتهی عیوضی، خواستهی بازنشستگان، خاتمهی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمریها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید میکند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل میشود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا میکنند.
او در پایان میگوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.